أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يسمح بزواج دبلوماسي مصري من شابة تونسية، وفقا لنص القرار الذي نشرتها الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر الخميس.
ويحظر قانون تنظيم عمل السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري زواج الدبلوماسيين بأجانب، وإذا تزوج أحد الدبلوماسيين بأجنبية فإنه يعتبر مستقيلا من وظيفته. ويجوز إعفاء الدبلوماسيين من هذا الحظر بقرار من رئيس الجمهورية إذا كان الدبلوماسي سيتزوج بمن تحمل جنسية دولة عربية.
وقد أثار هذا القرار الجمهوري، تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن الدواعي التي يتطلب معها عقد زواج صدور قرار جمهوري.
ولكشف ملابسات القرار الجمهوري، كشف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لموقع "سكاي نيوز'' الأسباب والمسوغات القانونية التي تدفع بإصدار رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بشأن زواج دبلوماسي مصري من تونسية.
وأشار بيومي إلى أن هناك حالة واحدة فقط يسمح فيها لزواج الدبلوماسي من غير مصرية، وهي أن تكون الزوجة عربية بشرط أن يتقدم الدبلوماسي بطلب للحصول على إذن من رئيس الجمهورية قبل الإقدام على الزواج.
وشدد الدبلوماسي المصري على أن حساسية عمل المنتسبين إلى السلك الدبلوماسي وكذلك وزارة الدفاع تقتضي الحفاظ على نقاء الهوية المصرية، "فلا يُسمح لنا بالاختلاط لهذا السبب".
